بوركس

radmanesh · شماره عضويت: 1662

اختصاصي مهر /

فعالان اقتصادي در شوک/ بازپرداخت وام حساب ذخيره ارزي به نرخ مبادله‌اي

بانک مرکزي به تازگي بخشنامه‌اي را صادر کرده است که بر مبناي آن، افرادي که از حساب ذخيره ارزي وام دريافت کرده‌اند بايد بازپرداخت را به نرخ مبادله‌اي انجام دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزي به تازگي بخشنامه‌اي را به شعب ارزي بانک‌ها ابلاغ کرده است که بر مبناي آن، آن دسته از تسهيلات گيرندگان از حساب ذخيره ارزي که هم‌اکنون سررسيد اقساط آنها سرآمده است، بايد به جاي بازپرداخت تسهيلات به نرخ ارز در زماني که تسهيلات گرفته‌اند، به نرخ مبادله‌‍اي بازپرداخت تسهيلات خود را صورت دهند.

اين امر اعتراض بسياري از تسهيلات گيرندگان را در بر داشته است؛ به نحوي که بسياري از آنها ترجيح داده‌اند که به طور کلي، بازپرداخت تسهيلات را متوقف کنند تا تعيين تکليف لازم از سوي مراجع ذيربط صورت گيرد.

اين در شرايطي است که بسياري از آنها تسهيلات ارزي را حتي به نرخ 1050 تومان و کمتر از آن دريافت کرده بودند و بر اساس مقررات، بعد از گذشت 5 سال، قرار بود که بازپرداخت آن آغاز شود، اما هم اکنون با نوسانات نرخ ارز، بانکها به آنها ابلاغ کرده‌اند که بايد بازپرداخت تسهيلات را با نرخ ارز مبادله‌اي که هر روز در اتاق مبادلات ارزي از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود، صورت دهند.

اين بخشنامه در حالي صادر شده است که برخي از فعالان اقتصادي پيش از اين نسبت به برخي دستورالعمل‌هاي مشکوک بانکي در دو ماه اخير، هشدار داده بودند.

محمدحسين برخوردار، رئيس مجمع واردات کشور در اين رابطه به خبرنگار مهر مي‌گويد: شهريورماه امسال بانک مرکزي بخشنامه‌اي به بانک‌هاي عامل صادر کرده است که بر مبناي آن، بانکها هنگام دريافت مابقي مبلغ اعتبارات اسنادي و تسويه حساب ارزي با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزايش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبني بر دريافت مابه التفاوت ريالي نرخ ارزي مي‌کردند.

وي افزود: همان زمان نسبت به صدور اين بخشنامه هشدارهايي صورت گرفته بود و اعلام شد که اين بخشنامه به معناي سردرگمي تامين کنندگان کالا در تعيين هزينه تمام شده است.

عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: اگر نرخ ارز در انجام معاملات بين‌المللي و پرداخت تعهدات و اعتبارات مشخص، معين و قطعي نباشد و دائما احتمال افزايش آن وجود داشته باشد، جريان سالم و پايدار توليد و تجارت که مبتني بر محاسبه قيمت تمام شده و تامين هزينه هااست با اخلال مواجه مي‌شود.

حال بسياري از فعالان اقتصادي معترض، منتظر اقدام جدي بانک مرکزي در اين زمينه هستند. بر اين اساس، خبرگزاري مهر آمادگي دارد تا هرگونه توضيحات بانک مرکزي در اين زمينه را اطلاع رساني کند.

radmanesh · شماره عضويت: 1662

عضو انجمن فولاد اعلام کرد:

جايگزيني دلار 700 توماني با 2500 توماني در بازپرداخت‌ها

عضو انجمن فولاد کشور با اشاره به بخشنامه جديد بازپرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، گفت: در اين قالب، تسهيلات‌گيرندگان بايد منابعي که با دلار 700 توماني گرفته‌اند را با نرخ مبادله‌اي 2500 توماني تسويه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش شکري امروز در يک نشست خبري گفت: هم اکنون مشکلات عديده‌اي پيش روي توليدکنندگان فولاد کشور در حيطه صادرات و بازپرداخت تسهيلات ارزي صورت گرفته، اين در شرايطي است که هم دولت صادرات محصولات فولادي را ممنوع اعلام کرده و هم بازپرداخت تسهيلات ارزي که با دلار 700 توماني اخذ شده است را با نرخ مبادله‌اي طلب مي‌کند.

عضو انجمن توليدکنندگان فولاد افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از توليدکنندگان فولاد که در سال‌هاي گذشته اقدام به راه‌اندازي اين واحدها کرده‌اند، به شرطي مجوز بهره‌برداري و ساخت داده بود که توليدات خود را راهي بازارهاي صادراتي کنند، حال با يک مصوبه که چند روز پيش ابلاغ کرده است راه را بر صادرات محصولات فولادي بسته است.

وي تصريح کرد: ممنوعيت صادرات محصولات فولادي در شرايطي تصويب شده است که بسياري از واحدهاي توليدکننده فولاد از ارز مرجع يا دولتي براي واردات مواد اوليه خود استفاده نکرده‌اند و اصولا يکي از اعتراضات ما همواره عدم دسترسي به نرخ ارز مرجع يا دلار اتاق مبادله‌اي بوده است.

به گفته شکري، حضور ما در ساله اي گذشته در بازارهاي هدف سبب شده تا رقباي خود همچون ترکيه را کنار زده و بازار را تصاحب کنيم، اما هم اکنون به يکباره با مصوبه جديد، 80 کاميون حاوي محصولات صادراتي که روانه بازار خارج از کشور براي تامين تعهدات ايران بوده‌اند، متوقف و به کارخانه بازگشت داده شده‌اند.

وي اظهار داشت: چنانچه دولت هرچه سريعتر براي اين موضوع چاره‌اي نيانديشد، به طور قطع بيکاري و تعطيلي بسياري از خطوط توليد را که محصول صادراتي توليد مي‌کنند، شاهد خواهيم بود.

شکري با تائيد خبر مهر مبني بر صدور بخشنامه‌اي براي بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافت شده در سنوات گذشته که به نرخ دلار ارزان صورت گرفته بود با نرخ مبادله‌اي، خاطرنشان کرد: ما تسهيلات را با دلار 780 توماني دريافت کرده بوديم و بازپرداخت آن را نيز هر 6 ماه يکبار به صورت مرتبط با همان نرخ انجام مي‌داديم، حال که قسط آخر را بايد پرداخت کنيم، در بخشنامه‌اي عنوان شده که بايد دلار را به نرخ اتاق مبادله‌اي که در حدود 2500 تومان است بپردازيد.

وي اظهار داشت: اين کار از توانايي ما خارج است و به همين دليل ممکن است که به بدهي معوق تبديل شود و اين مشکلات زيادي را ايجاد کرده است.

صادرات محصولات فولادي به صفر مي‌رسد

همچنين در اين نشست، محمدرضا طاهرزاده عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد نيز گفت: هم اکنون که صادرات متوقف شده است، بايد به اين فکر کرد که آمار صادرات فولاد ظرف ماه هاي آتي به صفر مي‌رسد، در حالي که يکي از هدفگذاري‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره ارتقاء صادرات غيرنفتي کشور و ارزآوري بوده است.

وي اظهار داشت: اسنادي که با ارز 1226 توماني خريداري شده هم اکنون در بانک ها باقي مانده است و به خاطر نداشتن ارز مرجع هيچ يک به واردات منتهي نشد، اين در شرايطي است که دولت به بهانه استفاده از ارز مرجع صادرات برخي از کالاها را ممنوع کرد.

طاهرزاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا در تصميم‌‎گيري‌ها و سياست گذاري‌هاي مربوط به بخش فولاد کشور، حتما انجمن را نيز در جريان بگذارد.

واگذاري طرح‌هاي 8گانه فولاد به بخش‌خصوصي

رسول خليفه‌سلطان عضو ديگر هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد نيز با اشاره به آمارهاي صادراتي محصولات فولادي در 6 ماهه ابتداي سال جاري، گفت: اين آمارها رشد خوبي را نشان مي‌دهد به نحوي که به طور متوسط صادرات محصولات فولادي در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 58 درصد رشد داشته است.

وي اظهار داشت: بر اساس آمارها، ميلگرد 27 درصد، ورق 55 درصد، ساير محصولات حدود 100 درصد افزايش صادرات را شاهد بوده‌اند. اين در حالي است که کسب و کار فولاد در کشور متکي به صادرات و واردات به صورت همزمان است و همانطور که بايد مواد اوليه را وارد کرد بايد بخشي از توليدات نهايي را نيز صادر نمود.

خليفه ‌سلطان خاطرنشان کرد: اگر طرح هاي فولادي به بخش‌ خصوصي واگذار شود، به طور قطع علاوه بر اينکه نيازهاي کشور را تامين مي‌کند حتما صادرات نيز رونق چشمگيري خواهد داشت بنابراين دولت بايد 8 طرح فولادي را نيز به بخش خصوصي واگذار کند.

تدوين سياست‎‌هاي 10 ساله فولاد

سيدرضا شهرستاني، عضو ديگر انجمن توليدکنندگان فولاد نيز گفت: نمي‌توان با وضعيت موجود کنار آمد چرا که سياست هاي يک شبههمچون گردابي است که توليدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان را دچار مشکل مي‌کند. حداقل براي اجراي هر تصميم اطلاع داشته باشيم تا خود را با شرايط وفق دهيم. البته بايد دوره زماني خاصي براي اجرا بگذارند.

وي اظهار داشت: به نظر مي رسد که بايد براي تعرفه فولاد در 10 سال آتي برنامه ريزي کرده و عرضه و تقاضا را تطبيق داد؛ چرا که به نظر مي رسد دخالت دولت جزء معضلات موجود، مشکلي را حل نمي کند.

برخي خطوط توليد را براي صادرات بنا کرديم

همچنين حميدرضا کوچکي، مدير صادرات فولاد آلياژي ايران با اشاره به عوارض مخرب مصوبه جديد دولت براي ممنوعيت صادرات محصولات فولادي، گفت: برخي از توليدات تنها براي برخي بازارهاي صادراتي و اروپايي ساخته مي‌شود و خط توليد آنها نيز متناسب با سفارشاتي که مشتريان در بازارهاي خارجي مي‌دهند، راه اندازي شده است.

وي اظهار داشت: در اين ميان 68 ميليون يورو سرمايه گذاري صورت گرفته که مبناي آن صادراتي بوده است. بنابراين حال که صادرات متوقف شد، اين سرمايه بلااستفاده مانده و کارگران آن خط نيز بايد بيکار شوند.

کوچکي افزود: برخي از قطعاتي که در اين شرکت توليد مي شود در خودروهاي بنز و بي.ام. و کاربرد دارد و ايران سبب شده است که رقبايي همچون مصر، چين و ترکيه کنار زده شوند؛ اين در حالي است که برخي از توليدات اين کارخانه، مصرف داخلي ندارد.

radmanesh · شماره عضويت: 1662

تلاش براي لغو تحقيق و تفحص از بانک مرکزي/ نشست محرمانه بهمني با 42نماينده

يکي از طراحان تحقيق و تفحص از بانک مرکزي از جلسه 42 طراح اين طرح با رئيس کل بانک مرکزي و تمام معاونانش در مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

تاريخ ثبت: 17 آبان 1391 ساعت 14:41 کد خبر: 8173تعداد بازديد: 1773 مرتبهمنبع خبر: مهرنسخه مخصوص چاپ

اين نماينده که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر از جلسه محرمانه 42 طراح تحقيق و تفحص از بانک مرکزي با بهمني و تمام معاونانش در روزهاي اخير خبر داد.

وي گفت: نوسانات اخير بازار ارز محور تحقيق و تفحص از بانک مرکزي است. اين تحقيق و تفحص به اين علت مطرح مي شود که بر اساس قانون نمايندگان مجلس نمي توانند رئيس کل بانک مرکزي را استيضاح کنند و يا براي پاسخگويي به سئوالات خود به صحن علني مجلس بکشانند.

اين نماينده با اشاره به تلاش هاي بانک مرکزي براي لغو اين تحقيق و تفحص گفت: بانک مرکزي معتقد است بحث هاي ارزي به گونه اي است که نبايد برخي اطلاعات در اين خصوص در سطح جامعه پخش شود زيرا مشکلاتي براي کشور و مردم به وجود مي آورد لذا خواستار لغو اين تحقيق و تفحص و ارائه توضيحات به طراحان در جلسات محرمانه است.
وي با بيان اينکه جلسه 42 طراح تحقيق و تفحص از بانک مرکزي با بهمني بيش از 3 ساعت به طول انجاميد، گفت: در اين جلسه همچنين تحقيق و تفحص از بانک تجارت به درخواست يونس اسدي نماينده مشکين شهر بررسي شد و مقرر شد کميته اي براي بررسي اين موضوع تشکيل شود.

اين طراح تحقيق و تفحص از بانک مرکزي با بيان اينکه هفته آينده نيز جلسه اي ميان طراحان و رئيس کل بانک مرکزي تشکيل خواهد شد، گفت: اگر همه 42 طراح اين طرح امضاهاي خود را پس بگيرند بررسي اين طرح در صحن علني مجلس منتفي است در غير اين صورت اين طرح در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد.

radmanesh · شماره عضويت: 1662

صادر کنندگان از آخرين توافقات ارزي مي‌گويند:

هنوز توافق ارزي حاصل نشده است/ نه جلسه داريم و نه بخشنامه جديد

با وجود انتشار خبرهاي گوناگون درباره توافق‌هاي پيدا و پنهان بين نمايندگان صادرکنندگان و مسئولان دولتي براي تعيين نرخ ارز صادراتي قابل عرضه در مرکز مبادلات ارزي و نيز انتشار برخي خبرها مبني بر تشکيل جلساتي در اين روزها، دو طرف عنوان مي‌کنند هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در حالي که مسئولان دولتي به‌خصوص بانک مرکزي و مرکز مبادلات ارزي انتظار دارند صادرکنندگان براي ارائه ارزشان در اين مرکز زودتر رضايت دهند اما آنها همچنان بر مواضع خود مبني بر تبديل ارز به رقم‌هاي بالاتر از نرخ مبادلاتي تاکيد دارند.

از سويي ديگر دو طرف اغلب خبرهاي مختلفي که اين روزها در رسانه‌ها درباره جزئيات توافق‌ها و نيز بخشنامه‌ها منتشر مي‌کنند رد کرده و تاکيد دارند که هنوز توافقي حاصل نشده است.

* نه جلسه داريم و نه بخشنامه جديدي
در اين زمينه رضي ميري - رييس کنفدراسيون صادرات - در گفت‌وگو با ايسنا درباره تشکيل جلسه‌اي مبني بر تثبيت نرخ توافقي ارز صادراتي که براساس برخي شنيده‌ها قرار بود فردا دوشنبه برگزار شود، اظهار کرد: فردا (دوشنبه) قرار نيست جلسه‌اي در اين باره برگزار شود.

وي ادامه داد: پيرو مذاکراتي که با مقامات اتاق انجام شده آن‌ها نيز نسبت به تشکيل چنين جلسه‌اي اظهار بي اطلاعي کرده‌اند همچنين اگر قرار باشد جلسه‌اي درباره تعيين نرخ ارز توافقي برگزار شود کنفدراسيون صادرات از آن مطلع مي‌شود.

ميري همچنين درباره بخشنامه جديد ارزي براي صادرکنندگان مبني بر اين‌که اگر صادرکنندگان ارز خود را در اختيار اتاق مبادلات ارزي قرار ندهند از معافيت مالياتي برخوردار نمي‌شوند، گفت: صدور چنين بخشنامه‌اي از نظر قانوني امکان پذير نيست زيرا معافيت مالياتي صادرکنندگان يک قانون است.

رييس کنفدراسيون صادرات در اين باره ادامه داد: اگر بخواهند چنين موضوعي را مطرح کنند بايد قانون را عوض کنند البته در توافق شش ماده‌اي که با سازمان توسعه تجارت درباره اختصاص ارز صادراتي به واردکنندگان تشکيل شده بود درباره اين موضوع بحثي نشده است.

وي با تاکيد بر اين‌که در جلسات توافق شش بندي مطرح نشده بود که اگر صادرکننده‌اي ارز خود را وارد اتاق نکنند مشمول معافيت مالياتي صادرات نمي‌شود، تصريح کرد: قرار شده است که هر صادرکننده‌اي که مايل است ارز خود را وارد اتاق کند و هيچ اعمال فشاري بر روي صادرکنندگان در اين زمينه نباشد.

* قرار ما از قبل توافق بوده است
همچنين محمد مهدي راسخ - نايب رييس اتاق تهران - درباره جلسه‌اي که قرار بود فردا درباره نرخ ارز توافقي تشکيل شود، خاطرنشان کرد: از ابتدا قرار نبوده چنين جلسه‌اي تشکيل شود توافق ما اين بوده است که صادرکنندگان و واردکنندگان خود بر روي نرخ ارز صادراتي به توافق برسند.

محسن بهرامي ارض‌اقدس - رييس کميسيون تجارت اتاق تهران - نيز درباره بخشنامه حذف معافيت مالياتي صادرکنندگان بيان کرد: صادرکنندگان طبق قانون از پرداخت ماليات معاف هستند و صدور چنين بخشنامه‌اي ملزم به تغيير قانون است.

وي ادامه داد: از اين رو اگر قرار باشد چنين بخشنامه‌اي صادر شود لازمه آن اصلاح قانون مالياتي است که هنوز به تصويب نرسيده در حال حاضر پيش نويس قانون مالياتي به عنوان لايحه‌اي از سوي دولت در اختيار مجلس قرار گرفته است.

بهرامي با تاکيد بر اين‌که اگر در اين پيش نويس به چنين موردي اشاره شده باشد اتاق ونمايندگان بخش خصوصي با آن به شدت مخالفت مي‌کند اظهار کرد: نبايد روز به روز براي صادرکنندگان مشکلي ايجاد شود. اگر قرار باشد ارز صادرکنندگان به اتاق مبادلات ارزي وارد شود نبايد با مطرح کردن صدور چنين بخشنامه‌هايي آنان را تحت فشار قرار داد.

رييس کميسيون تجارت اتاق تهران ادامه داد: ارز حاصل از صادرات متنوع است و اين طور نيست که همه صادرکنندگان در زمان معين ارز خود را به کشور بازگردانند و در شرايطي که نرخ ارز در کشور نوسان دارد نمي‌توان يک رقم ثابت را به عنوان مبناي مبادله ارز صادراتي قرار داد.

* نبايد بي ثباتي ايجاد کنيم
وي با بيان اينکه طرح اين موضوعات باعث بي ثباتي در وضعيت صادرکنندگان مي‌شود، گفت: صادرات نياز به ثبات و آرامش دارد و بايد کاملا قابل پيش بيني باشد نه اين‌که با مطرح کردن موضوعات اين چنين مدام آرامش صادرکنندگان را بر هم زد.

بهرامي با تاکيد بر اين‌که منشاء ارز صادرات کاملا متفاوت بوده و قيمت آن نيز بايد متفاوت باشد، تصريح کرد: مادامي که به تک نرخي شدن ارز دست نيافته‌ايم و ارز به عدد مشخصي نرسيده است بايد بدانيم که 10 درصد سهم ارز صادرکنندگان از کل درآمدهاي ارزي ما نمي‌تواند تعيين قيمت کند.

رييس کميسيون تجارت اتاق تهران گفت: دولت بايد با تنظيم قيمت ارز در بازار آزاد به دنبال تک نرخي شدن ارز باشد زيرا ارز صادراتي به صورت مويرگي وارد کشور مي‌شود و صادرکنندگان عمدتا ترجيح مي‌دهند به جاي ارز کالا وارد کشور کنند.

* بي خبري از توافق‌هاي جديد
هچنين مسئولان مرکز مبادلات ارزي نيز پيرو پيگيري‌هاي خبرنگار ايسنا از تشکيل چنين جلسه‌اي اظهار بي‌اطلاعي کرده و اعلام کرده‌اند اگر قرار باشد جلسه‌اي با محوريت حذف معافيت مالياتي صادرکننگان و توافق بر سر نرخ ارز صادراتي تشکيل شود، حتما اطلاع‌رساني مي‌شود.

radmanesh · شماره عضويت: 1662

تجديدنظر روزانه در ليست ممنوعيت صادرات

تفکيک کالاهاي ممنوعه صادراتي در دو ليست

مديرکل صادرات سازمان توسعه تجارت با تاکيد بر اينکه تصميم‌گيري در حوزه ممنوعيت صادرات روزانه انجام مي‌شود، گفت: برابر بخشنامه اي که در 17آبان ماه مصوب شد کالاهاي ممنوعه صادراتي در دو ليست تفکيک شده است.

محمود بازاري با بيان اينکه ممنوعيت واردات برخي از کالاها ممکن است به دليل محدوديت هاي ارزي و شرايط ويژه کشور باشد، به پانا گفت: ليست کالاهاي ممنوعه صادراتي 52قلم بود که يکي از موارد آن شامل محصول هاي پتروشيمي حذف شد و برابر بخشنامه اي که در 17 آبان ماه سال جاري مصوب شد کالاهاي ممنوعه صادراتي در دو ليست تفکيک شده اند.

وي ادامه داد: بخشي از آنها کالاهاي اساسي ممنوعه و برخي از آنها کالاهايي است که محدوديت در واردات آنها با اعمال تعرفه انجام شده است.
بازاري اظهار کرد: اين کالاها از 26 آبان امکان صادرات دارند و تا قبل از اين تاريخ روال گذشته درباره آنها حکم فرما است.

مديرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت بيان کرد: برخي از کالاهاي 9به بعد که شامل کالاهاي لوکس نيز هستند با برخي محدوديت ها در واردات مواجه خواهند شد.
وي خاطرنشان کرد: ممنوعيت واردات برخي از کالاها ممکن است به دليل محدوديت هاي ارزي و شرايط ويژه کشور باشد.

بازاري تصريح کرد: چند کميته به منظور بررسي ليست کالاهاي ممنوعه صادراتي تشکيل شده و به صورت روزانه در اين خصوص تصميم گيري مي شود.

radmanesh · شماره عضويت: 1662

توقف عرضه دلار صادراتي پشت اتاق انتظار

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: برنامه‌اي براي عرضه دلار صادراتي در مرکز مبادلات نداريم.

اين خبر در حالي اعلام شده که قرار بود ديروز کميته ويژه دولت درباره نرخ مورد توافق براي عرضه ارز صادراتي در مرکز مبادلات ارزي تصميم بگيرد. پيش از اين اسدالله عسکر اولادي عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران از اختلاف 500توماني دولت با صادرکنندگان خبر داده بود.

ديروز سيدرضي ميري رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در گفت‌‌وگو با فارس در واکنش به اين سؤال که تکليف عرضه ارز صادر‌کنندگان، در مرکز مبادلات ارزي به کجا رسيد، گفت: تاکنون صادر‌کنندگان ارزي را در مرکز مبادلات ارزي نفروخته‌اند.

وي افزود: هيچ‌يک از اخباري که درخصوص عرضه ارز صادر‌کنندگان در مرکز مبادلات منتشر مي‌شود صحت ندارد. دو روز پيش هم يک مقام مسئول در اتاق مبادلات ارزي گفته بود: به تازگي بخشنامه‌اي صادر شده است که بر مبناي آن، اگر صادرکنندگان ارز خود را در اتاق مبادلات ارزي ارائه نکنند، از معافيت مالياتي برخوردار نخواهند بود.

کيومرث فتح‌الله کرمانشاهي معاون سازمان توسعه تجارت هم تأکيد کرده است: دولت چنين قراري را با صادرکنندگان نگذاشته و گفته‌ها مبني بر اينکه قرار است اين نرخ به‌زودي تعيين شود، وجود ندارد.

radmanesh · شماره عضويت: 1662

وقتي صادرکنندگان زير بار مرکز مبادلات نمي‌روند

چندي پيش مصوب شد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به مرکز مبادله ارزي آورده و آن را با قيمت توافقي به واردکنندگان بفروشند. هنوز چند روز از امضاي اين توافقنامه شش بندي نگذشته که سخنگوي مرکز مبادلات ارزي خبر داد که مبناي نرخ ارز صادراتي همان ارز مبادله‌اي است. پس از آن در محافل خبري موضوع برگزاري جلسه مشترک بين بخش خصوصي و دولتي براي تعيين قيمت ارز حاصل از صادرات مطرح شد و در نهايت سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه‌اي اعلام کرد که معافيت مالياتي صادرکنندگان در صورت عدم عرضه ارز آنان برداشته خواهد شد.

بخشنامه سازمان مالياتي خلاف قانون است

محسن بهرامي ارض اقدس، رييس کميسيون تجارت اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره اين بخشنامه اظهار کرد: سازمان امور مالياتي بخشنامه‌اي را خلاف قانون صادر کرده است.

وي با بيان اين‌که براساس اين بخشنامه صادرات مشمول ماليات مي‌شود، گفت: براساس ماده 102 برنامه پنجم توسعه صراحتا اعلام شده وضع هرگونه ماليات بر صادرات ممنوع است.

بهرامي ادامه داد: نبايد از ابزار مالياتي براي وادار کردن صادر‌کنندگان در راستاي عرضه ارز آنها به بانک‌ها استفاده کرد.

رييس کميسيون تجارت اتاق تهران با تاکيد بر اين‌که بخش خصوصي به عنوان يک سازمان منسجم داراي رياست واحد نيست، خاطر نشان کرد: از اين‌رو به دليل نبودن چنين چارچوبي براي بخش خصوصي نمي‌شود دولت به رييس اين سازمان دستوري داده و همه اعضا از آن تبعيت کنند.

وي گفت: بخش خصوصي مستقل بوده و فعاليت آن نيز در عرصه‌ي تجارت بسيار گسترده است و به اين صورت نيست که دستوري از بالا صادر شود و همه آن را اجرا کنند.

بهرامي با بيان اين‌که ابهاماتي در مساله نحوه‌ي مبادله ارز صادراتي بين صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان وجود دارد، خاطرنشان کرد: به‌طور مثال صادر‌کنندگان نمي‌دانند که اول ارز خود را به وارد‌کنندگان بدهند و بعد ريال دريافت کنند يا برعکس. هم‌چنين چه کسي اين روند را ضمانت مي‌کند.

او تصريح کرد: اگر منظور از توافق بين صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان تعيين نرخ ارز است که اين توافق پيش از اين نيز وجود داشته است. دولت از زماني که به اولويت‌هاي 5 به بعد ارز اختصاص نداد، واردات متوقف نشد و اين نشان‌دهنده‌ي تعامل و توافق بين صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان در نحوه‌ي تامين و مبادله ارز است.

وي با تاکيد بر اين‌که حالا که بخشنامه اجرا شده دليل نمي شود که ما آن را اجرا کنيم، اظهار کرد: ارز حاصل از صادرات به سرعت به دست صادر‌کننده يا توليد‌کننده نمي‌رسد و حتي ممکن است شامل مرور زمان هم شود. بنابراين در اجراي دستور‌العمل دو طرف بايد به توافق برسند.

بخشنامه سازمان مالياتي مشکل ارزي را حل نمي‌کند

در همين رابطه محسن چمن‌آراي، نايب رييس کميسيون عمران و صدور خدمات فني و مهندسي اتاق ايران نيز اظهار کرد: هرچه دولت بخواهد در مسائل ارزي ورود پيدا کرده و دستوري عمل کند با مشکلات بيشتري مواجه مي‌شود.

وي ادامه داد: نرخ ارز در طول مدت زمان طولاني ثابت نگه داشته شده و همين امر باعث چنين وضعي شده است.

چمن‌آراي با بيان اين‌که اگر نرخ ارز واقعي بود به اين صورت بالا نمي‌رفت، گفت: دولت بايد با صادر‌کنندگان و توليد‌کنندگان به اجماع منطقي برسد و تا زماني که به اين نتيجه نرسد که ارز بايد تک‌نرخي شود، وضعيت ارزي کشور به ثبات نخواهد رسيد.

وي با تاکيد بر اين‌که با چنين بخشنامه‌هايي مشکل ارزي کشور حل نمي‌شود، خاطر نشان کرد: بخش خصوصي به دستورات و توافقات اين‌چنيني اعتماد ندارد، چون اين تصميمات مقطعي و روزانه شده است.

چمن‌آراي گفت: مدتي است که صادرات رونق گرفته و بازار‌هاي خوبي را در کشور‌هاي همسايه به دست آورده است و نبايد با تصميمات و بخشنامه‌هاي مقطعي به صادرات لطمه وارد کرد.

وي با تاکيد بر غير قانوني بودن بخشنامه اخير سازمان امور مالياتي خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد و دارايي نمي‌تواند قانون وضع کند.

نايب رييس کميسيون عمران با طرح اين سوال که آيا با طرح بخشنامه‌هاي اين‌چنيني مي‌توان به اقتصاد مقاومتي رسيد؟ تصريح کرد: بايد به هر توافقي که رسيده‌ايم عمل کنيم. اگر يکي از طرفين به اين توافقات پايبند نبود بايد دو طرف دوباره به مذاکره نشسته و با هم به اجماع برسند.

هيچ نوع مانع غيرتعرفه‌اي براي صادرات و واردات نمي‌توان وضع کرد

مجيدرضا حريري، رييس کميسيون واردات اتاق نيز با تاکيد بر اين‌که اين تصميمات اندازه اقتصاد ما را در دنيا کوچک مي‌کند، اظهار کرد: به تبع محدود‌ کردن اقتصاد، کساني که مي‌خواهند ما را تحريم کنند آسان‌تر مي‌توانند به فعاليت‌هاي تخريبي خود عليه اقتصاد ايران ادامه دهند.

وي خاطر نشان کرد: براساس قانون برنامه‌ي پنجم توسعه هيچ نوع مانع غيرتعرفه‌اي براي صادرات و واردات نمي‌توان وضع کرد.

معافيت مالياتي صادرکنندگان يک قانون است

در اين زمينه رضي ميري، رييس کنفدراسيون صادرات نيز در گفت‌وگو با ايسنا درباره بخشنامه جديد ارزي براي صادرکنندگان گفت: صدور چنين بخشنامه‌اي از نظر قانوني امکان پذير نيست زيرا معافيت مالياتي صادرکنندگان يک قانون است.

وي گفت: اگر بخواهند چنين موضوعي را مطرح کنند بايد قانون را عوض کنند البته در توافق شش ماده‌اي که با سازمان توسعه تجارت درباره اختصاص ارز صادراتي به واردکنندگان تشکيل شده بود درباره اين موضوع بحثي نشده است.

وي با تاکيد بر اين‌که در جلسات توافق شش بندي مطرح نشده بود که اگر صادرکننده‌اي ارز خود را وارد اتاق نکنند مشمول معافيت مالياتي صادرات نمي‌شود، تصريح کرد: قرار شده است که هر صادرکننده‌اي که مايل است ارز خود را وارد اتاق کند و هيچ اعمال فشاري بر روي صادرکنندگان در اين زمينه نباشد.

radmanesh · شماره عضويت: 1662

"ايران آماده تعليق غني سازي 20 درصد"

تمامي کارشناسان و تحليلگران روابط بين‌الملل بر تاثير ايران و برنامه هسته‌اي آن بر انتخابات امريکا اذعان دارند. بيشتر کارشناسان بر اين عقيده‌اند که اوباما در دوره جديد رياست جمهوري خود رويکردي عملگرايانه‌تر در تعامل و يا تقابل با ايران خواهد داشت و اجلاس آتي ايران و 1+5 مي تواند آزموني تعيين کننده براي آمريکا و هم‌پيمانانش باشد.

به گزارش تابناک، سيد حسين نقوي حسيني در پاسخ به اين سوال که آيا با انتخاب مجدد اوباما تغييري در مواضع امريکا و ايران ايجاد خواهد شد و همچنين در مورد چشم‌انداز اجلاس آذر ماه ايران و 1+5 و نتايج آن گفت: در حال حاضر تغييري در سياست هاي امريکا شاهد نبوده ايم. اوباما در شعارهاي انتخاباتي خود گفته است که به سمت عملياتي کردن سياست هايش در مورد ايران خواهد رفت.

اظهاراتي نيز در مورد مذاکره ايران و امريکا صورت گرفته است و در صورتي که اين گفته ها واقعيت داشته باشد، با توجه به شرايط کشور امکان دارد اتفاقات جديدي در رويکردها و سياستهاي دو طرف رخ دهد.

سخنگوس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: با اين حال بر اساس قراين و شواهد، اتحاد جبهه غرب بيشتر از گذشته شده است. آنها معتقدند که ايران در تنگنا قرار گرفته دارد و به همين دليل خواهان اين هستند که ما از مواضع‌مان کوتاه بياييم.

البته در مذاکرات آينده با توجه به منافع ملي و مسائلي که در اين مدت به وقوع پيوسته است، امکان رسيدن به توافق وجود دارد اما نمي توان به قطعيت چنين انتظاري داشت.

نماينده ورامين در مجلس در پاسخ به اين سوال که انتخاب تهران به عنوان مذاکرات و تاثير اين موضوع بر مذاکرات گفت: اينکه طرف هاي غربي اين موضوع را پذيرفته اند که مذاکرات در تهران برگزار شود رويکرد مثبتي است براي حل مسائل و پيشرفت مذاکرات باشد.

انتخاب تهران به عنوان محل مذاکرات مزيت هايي براي ما دارد و جو مذاکرات مي تواند تحت تاثير ميزباني ما قرار بگيرد. البته اگر بتوانيم از اين امتياز استفاده مناسبي کنيم، مي توانيم به نتايج مطلوبي دست پيدا کنيم. همين موضوع که در مذاکرات شرايط دوستانه برقرار باشد در جو مذاکره تاثير بسيار خوبي مي تواند داشته باشد.

نقوي حسيني در مورد اظهارات وزير خارجه کشورمان مبني بر آمادگي ايران براي تعليق غني سازي 20 درصدي گفت: ما پيش از اين نيز براي اين موضوع اعلام آمادگي کرده بوديم.

اين موضوع به نوبه خود رويکرد مثبتي است از سوي ايران و در ضمن مي تواند آزموني براي غربي ها باشد و اينکه تا چه اندازه به دنبال برطرف کردن مشکلات هستند.

وي در انتها افزود: البته علاوه بر مباحث هسته اي، موضوعات ديگري چون تحريم هاي بانکي و بين المللي ايران در اين مذاکرات مطرح خواهد شد و مذاکرات تنها به موضوعات هسته اي محدود نخواهد بود.

لازم به ذکر است که امروز در مذاکرات نمايندگان کشورهاي 1+5 آنان از ميزباني ترکيه و شهر استانبول سخن گفتند و نامي از تهران بر زبان نياوردند.

دنياي بورس · شماره عضويت: 2607

امروز آخرين روز فروش دلار بود . انداختن و فرار کردن

shiftegan88 · شماره عضويت: 8906

نشست امشب بروکسل.........
اگر در مورد موشکهای فجر سخت گیری نکنند تمام!

azd_8 · شماره عضويت: 11871

تفاقا دلارو تو این قیمتها خریدن هیچ ضرری نمیرسونه این بعضی سهمها هستن که خریدشون ضرر میرسونه

azd_8 · شماره عضويت: 11871

سرلشکر جعفری در جمع خبرنگاران:
انبوهی از موشک‌های فجر در اختیار مقاومت فلسطین است/تجربیات موشکی خود را به مقاومت منتقل کرده‌ایم
خبرگزاری فارس: فرمانده کل سپاه گفت: به دلیل محاصره غزه، ما نمی‌توانیم به آنجا سلاح بفرستیم اما تجربیات خود را برای ساخت موشک فجر 5 در اختیارشان گذاشتیم و امروز انبوهی از این موشک در حال ساخت و تولید است

حتما با این خبر منتظر یه مصالحه جانانه باشین

مسلمي · شماره عضويت: 3082

radmanesh · شماره عضويت: 1662

جزئيات برداشت بانک‌مرکزي از حساب بانک‌ها

بانک مرکزي طي اسفند سال گذشته جمعا ً5100 ميليارد تومان از حساب بانک هاي ايراني برداشت و به خزانه دولت واريز کرده است.

به گزارش سايت الف، تعدادي از مديران عامل بانک هاي دولتي و غير دولتي هفته گذشته با حضور درکمسيون برنامه و بودجه مجلس، درباره سياستهاي بانکي و ارزي دولت توضيح دادند.

بر اساس گزارش هاي ارايه شده در اين جلسه، معلوم شد بانک مرکزي طي اسفند سال گذشته بدون اجازه 2100 ميليارد تومان از حساب بانک هاي دولتي و 3000 ميليارد تومان از حساب بانک هاي غيردولتي برداشت کرده است.

گزارش ديوان محاسبات نشان مي دهد بانک مرکزي اين مبالغ را به خزانه دولت واريز کرده است. در اواسط اسفند گذشته و تحت فشار نمايندگان مجلس، بانک مرکزي بخشي از مبالغ برداشته شده را به حساب بانک ها باز گرداند ولي تا آخر اسفند مجدداً از آن حساب ها بدون اجازه مبالغي برداشت.

توجيه بانک مرکزي براي برداشت بي اجازه از حساب بانک ها اين است که بانک ها ارزهاي دريافتي از بانک مرکزي را بجاي نرخ دولتي، به نرخ آزاد فروخته اند يا مشتريان آنها کالاهاي وارداتي با نرخ ارز رسمي را با نرخ هاي آزاد فروخته اند.

لازم به يادآوريست حتي اگر بانک ها و مشتريان ارزي شان هم چنين کاري هم کرده باشند، بانک مرکزي حق ندارند قانون را زير پا بگذارد و از حساب بانک ها برداشت کند. اگرچنين توجيهي قابل قبول باشد، در واقع هر کس اجازه دارد بدون مراجعه به دادگاه، خودش عليه بدهکاران يا طرف هاي دعوايش به ميل خودش حکم صادر و آنرا اجرا کند.

بانک مرکزي بجاي برداشت غير قانوني از حساب بانک هاي غير دولتي، لازم بود اولاً سيستم ارزي خود را اصلاح مي کرد تاچنان رانت بزرگي ايجاد نشود و ثانياً از طريق قانون براي جبران زيان احتمالي بيت المال اقدام مي کرد.

لازم به يادآوريست بانک مرکزي طبق قانون موظف بود ارز را به نرخ روز مي فروخت و ريال حاصله را به حساب خزانه واريز مي کرد نه اينکه مديريت بازار ارز را رها کند تا رانت بزرگي حاصل شود و بعد از 6ماه تازه به ياد مابه التفاوت نرخ ارز رسمي و آزاد بيفتد. درعين حال نبايد از اثر منفي اين اقدام بر اعتماد عمومي غافل بود. قابل ذکر است که هنوز مبالغي از برداشت ها باقي مانده است. البته شکي نيست که مبالغ برگشتي حتما از خزانه نخواهد بود و بانک مرکزي بايد بپردازد که همان افزايش پول پرقدرت و نقدينگي خواهد شد.

خبر تکميلي اين است که تصميم بانک مرکزي براي برداشت از حساب بانک ها توسط رئيس کل بانک مرکزي گرفته نشده و بهمني صرفاً دستورات هيات دولت را پذيرفته و اجرا کرده است.

نازگل · شماره عضويت: 12014

گروه برقي ليدر شده

کاشي و سراميک حرکت خواهد کرد

تپيپي صف خريد

سمايه صف خريد

• بخش بورس

• بخش ارزي

• بخش مباحث آزاد

• بازار